کميسيون اجتماعي مجلس: زاهدي وفا صلاحيت وزارت کار را دارد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۷۲۲۸
خبرگزاری آریا-کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را احراز کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی گفت بر اساس استعلام از وزارت امور خارجه و مراجع امنیتی کشور، «محمدهادی زاهدی وفا، همسر و فرزندانش هیچگونه سابقهای از اقامت دائم و یا اخذ تابعیت کانادا نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کمیسیون اعلام کرد بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس 37 درصد برنامههای ارائه شده آقای زاهدی وفا با اسناد بالادستی منطبق بوده و 39 درصد «همسو» بوده است. همچنین در برنامههای دومین وزیر پیشنهادی کار دولت سیزدهم به 24 درصد از احکام قوانین و اسناد بالادستی اشارهای نشده است.
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت که «در مجموع برنامههای وزیر در انطباق با اسناد بالادستی، نمره 56 از مجموع 100 نمره را دریافت کرده که نمرهای «متوسط» است.»
آقای لطفی همچنین افزود کمیسیون اجتماعی صلاحیت آقای زاهدی وفا را به شرط تعهد او درباره «مقابله با فساد و رانت، انتصاب اشخاص واجد صلاحیت در سطوح مدیریتی، رسیدگی به دغدغهها و مشکلات مردم در شهرستانها و استانها در زمینههای حرفه آموزی، ایجاد اشتغال، توسعه پوشش بیمه» احراز کرده است.
«تقویت و توانمندسازی صندوقهای بازنشستگی و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، رفع بیکاری و فقر مطلق در کشور، تقویت و توسعه تعاونیها به ویژه در فرآیند تولید» بخش دیگر تعهدات محمدهادی زاهدی وفا است.
بر اساس استعلامی که کمیسیون اجتماعی از وزارت علوم انجام داده، آقای زاهدی وفا دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1369 است و مدرک تحصیلی او تأیید شده است.
در این گزارش آمده مدرک تحصیلی خارجی مقطع PHD وزیر پیشنهادی تعاون، دکترای رشته اقتصاد از دانشگاه اوتاوا کشور کانادا ارزشیابی شده است.
«انتظام بخشی به نظام توزیع کالا برگها، ارتقاء نظام تعاون و تقویت اقتصاد تعاونی، به روز رسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تعامل فعال با مجلس و سازمانهای مردم نهاد به ویژه تشکلهای کارگری» در میان تعهدات شفاهی زاهدی وفا است.
در میان این تعهدات، «افزایش مستمری بازنشستگان، ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسب و کار، حمایت و تقویت بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون، افزایش رفاه اجتماعی در کشور و توانمندسازی سازمان تأمین اجتماعی، تقویت سازمان بهزیستی کشور و حمایت از جامعه معلولان، زنان سرپرست خانوار و کودکان کار و توامندسازی آنها و کاهش آسیبهای اجتماعی و مهار بحرانهای اجتماعی» هم قرار دارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس کمیسیون اجتماعی زاهدی وفا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۷۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای جدید از افزایش تعطیلات آخر هفته از زبان یک نماینده مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899355